به نقل از «ایران اکونومیست»

زمینه‌های ظهور منازعات دو قطبی در جامعه اسرائیل- قسمت دوم

تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۴۹۹۰۶

مخالفین کودتای قضایی نتانیاهو معتقدند که اصلاحات مدنظر وی گام نخست با هدف فروپاشی دستگاه قضایی از یک سو و قدرت بخشیدن به رهبران مذهبی متعصب و نژادپرستی است که در آینده نزدیک نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای بسیاری از یهودیان هم مرجع تهدید خواهند بود.

به گزارش گروه بین الملل ایران اکونومیست، «ایهود باراک» نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اخیرا در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با «آهارون باراک»، رئیس سابق دیوان عالی رژیم صهیونیستی (2006-1995) در کمال صراحت اظهار داشت: تردید دارد که اسرائیل بر پایه‌ ارزش های لیبرالی برآمده از اعلامیه استقلال این رژیم در سال 1948 بنا شده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باراک در ادامه افزود که بی‌علاقگی ساختار سیاسی اسرائیل به اصول و مبانی عقیدتی یهودیت به عنوان یک دین، ارزش‌ها و قوانین و رویه‌های ناشی از آن به این خاطر است که اسرائیل مدعی است نظامی لیبرال دمکراتیک است؛ به زبان ساده تر یعنی اینکه این رژیم، حامل ارزش های سکولار است و نه یک نظامی مبتنی بر دین و مذهب.

وی در ادامه افزود قوه قضائیه در ساختار سیاسی این رژیم مهم ترین نمود حاکمیت ارزش های لیبرالیستی و نه مذهبی در اسرائیل است که نشان می دهد رابطه دین و سیاست در این رژیم از چه قواعدی پیروی می کند.

پس از این مصاحبه نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی بود که جنگ رسانه ای از سوی جریان های راستگرای افراطی صهیونیست علیه ایهود باراک سازماندهی شد.

علاوه بر باراک، اظهارات اخیر «اسحاق هرتزوگ»، رئیس اسرائیل در مورد ضرورت آغاز باب گفتگو و مذاکره میان مخالفان و حامیان اصلاحات قضایی نیز نشانگر آن است که حتی وی نیز از آثار و پیامدهای منفی این کودتای قضایی به دست کابینه ائتلافی نتانیاهو بسیار نگران است.

در این میان بسیاری دیگر نیز همسو با مخالفان نتانیاهو بر این باورند که آنچه در حال حاضر در راهروهای کنست در حال رخ دادن است عملا کودتای نتانیاهو بر ضد ساختارهای سیاسی این رژیم و در عمل در تعارض با اصول و مبانی مورد توافق در اعلامیه موسوم به بیانیه استقلال در سال 1948 است. برخی از مخالفین حتی مدعی شده اند که اسرائیل امروز بیش از اصلاحات قضایی به یک بیانیه استقلال جدید نیازمند است که در آن رابطه دین با سیاست، جامعه و هر موضوعی که بر زندگی اجتماعی ساکنین سرزمین های اشغالی اثرگذار است را مجددا بازتعریف نماید.

در یک نگاه اجمالی به نظر می رسد جامعه صهیونیستی امروز با دو چالش اصلی مواجه است که شکاف گسترده ای را از داخل بر نظام سیاسی و ساکنانش تحمیل کرده و از قضا این چالش روز به روز نیز در حال گسترش است. چالش نخست شکافی است که درسالهای اخیر به شکلی وسیع و غیرقابل باوری میان جریانات راستگرا و چپگرا ایجاد شده است که می توان آن را از پیامدهای اختلاف دو جناح بر سر امضای توافق اسلو در 1990 میان اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دانست. این چالش در طول 3 دهه اخیر به صورت مستمر سیر صعودی به خود گرفته و در هفته های اخیر نیز در قالب راهپیمایی و اعتراضات خیابانی به نقطه اوج خود رسیده است.

در حقیقت می توان گفت اقدامات رژیم صهیونیستی پس از امضای توافق اسلو در دهه 1990، همچون نحوه خروج و پایان اشغالگری از برخی مناطق کرانه باختری و توقف روند شهرک سازی در نوار غزه در دوره پس از توافق مزبور، اکنون جای خود را به اقداماتی همچون تلاش های مجدانه کابینه نتانیاهو برای الحاق منطقه C در کرانه باختری، مشروعیت بخشی به بسیاری از شهرک سازی ها در کرانه باختری و تصویب ساخت و ساز مجتمع های مسکونی برای شهرک نشینان صهیونیستی داده است.

در حال حاضر نزدیک به 10.000 واحد مسکونی در کرانه باختری و شرق بیت المقدس به صورتی غیرقانونی و بدون ضابطه احداث شده اند و ساخت و ساز و توسعه شهرک ها در اطراف نوار غزه و منطقه c کرانه باختری با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.

البته به نظر می رسد توافق اسلو تنها نقطه شکاف میان چپگرایان و راستگرایان به شمار نمی رود. اختلافات مشابه دوران پسا اسلو بعد از جنگ رمضان 1973 میان مصر و اسرائیل نیز شکل گرفت. کودتای سیاسی سال 1977 در سرزمین های اشغالی و به قدرت رسیدن راستگرایان به رهبری «مناخیم بگین» با نخستین گام های سازش میان رژیم صهونیستی و مصر انور سادات همراه شد. توافق سازش با قبول تخلیه شهرک های صهیونیست نشین شبه جزیره سینا و استرداد این منطقه اشغالی به مصر مواجه شد که البته با اعتراضات گسترده ای در داخل سرزمین های اشغالی روبرو شد.

مناقشه بر سر رابطه سیاست و مذهب بیش از یک دهه بعد بار دیگر در زمان ترور «اسحاق رابین»، نخست وزیر وقت اسرائیل به دست یک صهیونیست بنیادگرای یهودی به نام «ییگال عمیر» به اوج خود رسید. پس از ترور رابین، روند انحطاط و افول چپگرایان در سرزمین های اشغالی آغاز شد.

در نخستین رقابت انتخاباتی میان «شیمون پرز»، نامزد حزب چپگرای کارگر و «بنیامین نتانیاهو»، رهبر حزب لیکود در سال 1996، راستگرایان به رهبری نتانیاهو موفق شدند قدرت را از دست احزاب چپ و سکولار خارج کنند. از آن زمان تا به امروز احزاب چپگرا سیر نزولی خود را با شیبی تند دنبال کرده اند.

در تمام سالهای بعد، نتانیاهو و راستگرایان به منظور احیا و بقای خود در قدرت به کنترل کابینه اکتفا نکردند. آنها برای کنار زدن مولفه های سنتی و سکولار قدرت در ساختار سیاسی اسرائیل، گروه‌هایی از دانشگاهیان و روشنفکران را به خدمت گرفتند، مراکز تحقیقاتی تخصصی ایجاد کردند و گروه‌های حامی و ذی نفوذی تشکیل دادند که قدرت تاثیرگذاری آنها حتی به جوامع یهودی مقیم در دیگر کشورها به ویژه آمریکا و کانادا نیز کشیده شد.

به عنوان مثال مرکز تحقیقاتی موسوم به «مجمع کَهِلِت» که در اورشلیم فعالیت می‌کند، بیشترین نقش را در ترسیم سیاست ها، وضع قوانین و تصمیم سازی در کابینه کنونی رژیم صهیونیستی ایفا می کند. قدرت تاثیرگذاری این مجمع تا بدان حد است که بسیاری بر این باورند که اصلاحات قضایی بنیادین پیشنهادی با هدف کاهش اختیارات قوه قضائیه و دادستان عالی توسط نهادها و مراکز فکری همچون مجمع کهلت به نتانیاهو پیشنهاد و به مرحله اجرا در آمده اند.

نکته قابل توجه آن است که مجمع کهلت در اساسنامه خود بر درونی کردن ارزش های لیبرال برآمده از ارزش های حاکم در میان جمهوریخواهان آمریکا تاکید دارد. این مسئله شاید در نزدیکی بیش از حد مناسبات نتانیاهو با حزب جمهوریخواه آمریکا به ویژه در دوره «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور سابق آمریکا بی تاثیر نبوده باشد.

تعارض دین و سیاست البته تنها به درگیری دو جناح قدرت در سرزمین های اشغالی محدود نشد. تضاد بین ارزش‌های مدرنیته و سنتگرایی حاکم بر ارزش های یهودی بعدها در زمان فرایندی که عمدتا از آن با عنوان «کوره ذوب» یاد می‌شود، در معرض بزرگ‌ترین فرآیند سکولاریزاسیون قرار گرفت. هدف از کوره ذوب، ادغام تمامی خرده فرهنگ های مهاجر به سرزمین های اشغالی در هویتی واحدی به نام رژیم صهیونیستی بود. البته این روند نیز در سالهای اخیر توسط بنیادگرایان یهودی به عنوان یکی از روندهای انحرافی در ساختاری پی ریزی رژیم صهیونیستی برشمرده می شود. در نتیجه بنیادگرایان یهودی با جدیت تمام به منظور کنار زدن تفکرات سکولار و چپگرایی همچون کوره ذوب تلاش می کنند.

در این میان یهودیان سکولار معتقدند که روند اصلاحات قضایی با هدف کاهش اختیارات دادگاه ها و دادستان عالی گاهی مهم و برنامه ریزی شده به منظور احیای قدرت سنتی خاخام های صهیونیست در حیات سیاسی و اجتماعی ساکنین سرزمین های اشغالی است. این مسئله به ویژه از خلال بازخوانی قدرت مقامات ارشد مذهبی صهیونیسم در به بردگی کشیدن جامعه در ادوار پیشین تاریخی قابل بررسی است.

هراس چپگرایان و سکولارها از قدرت یابی بیش از حد خاخام های صهیونیست در فلسطین اشغالی به ویژه در سایه فتواها و بیانیه های رهبران مذهبی در حمایت از اصلاحات پیشنهادی کابینه نتانیاهو به منظور کاستن از قدرت دستگاه قضایی قابل درک است.

در حقیقت مخالفین کودتای قضایی نتانیاهو معتقدند که اصلاحات مدنظر کابینه ائتلافی حاضر گام نخست با هدف فروپاشی دستگاه قضایی از یک سو و قدرت بخشیدن به رهبران مذهبی متعصب و نژادپرستی است که در آینده نزدیک نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای بسیاری از یهودیان سکولار و چپگرا به مرجع تهدید و خطر تبدیل خواهند شد، به ویژه که طرفداران متعصب و کوردل آنها در مسیر تحقق اهداف خود از هیچ جنایتی فروگذار نخواهند کرد، حتی اگر این امر به جنگی داخلی میان صهیونیست ها و یا به قول سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله به برادرکشی صهیونیست ها بینجامد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سرزمین های اشغالی رژیم صهیونیستی اصلاحات قضایی کرانه باختری نخست وزیر ارزش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۴۹۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو

به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.

در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth‌) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.

خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».

وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.

استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.

مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.

رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.

اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.

بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.

گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».

نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.

نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.

در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارش‌ها هنوز کافی نیست.

اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.

گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.

نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویس‌های آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده می‌شوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی کیفری را مجاز می‌سازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.

آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.

این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.

بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.

کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسب‌ها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه